سياسات وشروط متجر وبرنامج تكامل
مؤسسة تكامل البيانات التجارية · تاريخ السريان: 26 سبتمبر 2026 · الإصدار 1.1
تشمل هذه الوثيقة برنامج تكامل لنقاط البيع والفوترة الإلكترونية، وبرنامج تكامل + أجهزة الكاشير. تعد هذه الوثيقة جزءًا من العلاقة التعاقدية عند قبولها أو إتمام الطلب أو تفعيل الخدمة، مع بقاء الحقوق الإلزامية المقررة نظامًا.
هذه النسخة مخصصة للعرض على العميل وإرفاقها بمنتجات المتجر. تفاصيل العرض أو السعر أو مدة الاشتراك أو موديل الأجهزة الواردة في صفحة المنتج أو الفاتورة تعد جزءًا مكملًا لهذه الوثيقة.
1.الشروط والأحكام العامة
1.1 نطاق الوثيقة
تنطبق هذه الوثيقة على شراء أو استخدام برنامج تكامل، وعلى الباقات التي تجمع البرنامج مع أجهزة الكاشير، سواء تم الشراء عبر متجر المؤسسة أو من خلال قنواتها الرسمية، ما لم يوجد عقد أو عرض سعر مكتوب يتضمن شروطًا خاصة أكثر تحديدًا.
1.2 قبول الشروط
- يعد إتمام الطلب أو السداد أو التفعيل أو استخدام الخدمة بعد إتاحة هذه الوثيقة قبولًا بها في الحدود التي تجيزها الأنظمة.
- على العميل مراجعة وصف المنتج والمزايا والسعر ومدة الاشتراك وأي متطلبات تشغيلية قبل الشراء.
- إذا تعارض شرط خاص مكتوب في عرض سعر أو عقد مع شرط عام هنا، يقدم الشرط الخاص في نطاق موضوعه ما لم يخالف حكمًا إلزاميًا.
1.3 طبيعة الخدمة
- الاشتراك في البرنامج يمنح العميل حق استخدام الخدمة خلال المدة المدفوعة، ولا ينقل إليه ملكية البرنامج أو الشفرة المصدرية أو التصميم أو البنية التقنية.
- الصور التسويقية للأجهزة توضيحية، والعبرة بالمواصفات والموديل المكتوبين في صفحة المنتج أو الفاتورة.
- أي ميزة أو تكامل أو جهاز أو زيارة ميدانية أو تطوير مخصص لا يعد مشمولًا إلا إذا ورد صراحة في المنتج أو العرض.
1.4 مسؤولية العميل
- تقديم بيانات المنشأة والمستخدمين والبيانات التجارية والضريبية بصورة صحيحة ومحدثة.
- استخدام البرنامج ضمن النشاط المشروع والأنظمة المطبقة وعدم تمكين غير المخولين من الحساب.
- التحقق من أن احتياجاته الخاصة أو أجهزته الخارجية مدعومة قبل الاعتماد التشغيلي.
1.5 الأسعار والضرائب
- السعر المعتمد هو الظاهر وقت إتمام الطلب أو الوارد في عرض السعر الساري.
- يوضح في صفحة المنتج أو الفاتورة ما إذا كان السعر شاملًا لضريبة القيمة المضافة أو تضاف الضريبة وفق الأنظمة.
- رسوم الشحن أو الزيارة الميدانية أو التكاملات المدفوعة أو خدمات الأطراف الثالثة لا تدخل في السعر إلا إذا نص على ذلك.
تنبيه نظامي: لا تفسر أي فقرة في هذه الوثيقة بما يؤدي إلى إسقاط حق إلزامي يقرره نظام نافذ في المملكة العربية السعودية. وإذا تعارض نص تعاقدي مع حكم إلزامي، فيطبق الحكم النظامي بالقدر الواجب.
2.سياسة الاشتراك والتفعيل والتجديد
2.1 بدء الاشتراك
- تبدأ مدة الاشتراك من تاريخ تفعيل الحساب وتمكين العميل من الدخول، أو من التاريخ المحدد صراحة في عرض السعر أو الفاتورة.
- إذا تأخر العميل في إرسال المتطلبات أو البيانات بعد جاهزية الخدمة، فلا يؤجل ذلك بداية الاشتراك إلا إذا وافقت المؤسسة كتابة.
2.2 مدة الاشتراك
- مدة الاشتراك هي الموضحة في صفحة المنتج أو الفاتورة، وتبقى صلاحية الاستخدام مرتبطة بالمدة المدفوعة.
- قد تختلف حدود المستخدمين أو الفروع أو الخصائص بحسب الباقة المختارة.
2.3 التجديد
- ما لم يذكر صراحة وجود تجديد تلقائي، يكون التجديد بطلب وسداد جديد من العميل.
- لا ينشأ عن الاشتراك الحالي أو عن التجديد في سنوات سابقة أي حق دائم أو مكتسب في التجديد مستقبلًا.
- يجوز للمؤسسة تعديل أسعار التجديد أو الباقات المستقبلية، مع عدم تغيير السعر المدفوع للفترة الجارية إلا عند طلب ترقية أو إضافة خدمة.
2.4 عدم التجديد والتعليق
- يجوز للمؤسسة عدم تجديد اشتراك بعد انتهاء مدته لأسباب تشغيلية أو تقنية أو تجارية أو تنظيمية أو بسبب إساءة استخدام الخدمة.
- يجوز تعليق الخدمة عند عدم سداد مبلغ مستحق بموجب اتفاق آجل، أو عند وجود استخدام محظور أو خطر أمني، بعد الإشعار عندما يكون ذلك مناسبًا.
- عند انتهاء الاشتراك، قد تتوقف العمليات الجديدة أو بعض وظائف النظام؛ وعلى العميل تصدير ما يحتاجه من بيانات قبل الانتهاء أو خلال أي مهلة تصدير معلنة.
3.سياسة الإلغاء والاسترجاع
تتعامل المؤسسة مع طلبات الإلغاء والاسترجاع وفق الأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية وطبيعة المنتج ومدى بدء تقديم الخدمة أو الانتفاع بها. ولا يقصد بأي نص هنا إسقاط حق إلزامي للمستهلك.
3.1 البرنامج والخدمات الرقمية
- يقدم طلب الإلغاء أو الاسترجاع عبر القنوات الرسمية مع رقم الطلب وسبب الطلب والمعلومات اللازمة للتحقق.
- يؤخذ في الاعتبار عند دراسة الطلب ما إذا تم إنشاء الحساب أو التفعيل أو التهيئة أو نقل البيانات أو التدريب أو الاستخدام الفعلي أو تخصيص الخدمة للعميل.
- عدم دخول العميل إلى الحساب بعد التفعيل لا يعني بالضرورة أن الخدمة لم تقدم إذا كانت متاحة له وتم تنفيذ الأعمال المتفق عليها.
- إذا كان الطلب مؤهلًا للاسترجاع، تتم المعالجة إلى وسيلة الدفع الأصلية أو بالطريقة التي تسمح بها بوابة الدفع والأنظمة، وقد تستغرق الإجراءات البنكية مدة خارجة عن سيطرة المؤسسة.
- تتيح المؤسسة للمنتجات الرقمية فترة تجربة مجانية مسبقة قبل بدء الاشتراك المدفوع، وفق المدة الموضحة في صفحة المنتج أو العرض، تمكّن العميل من تقييم الخدمة قبل الالتزام بها. وبإتمام الطلب أو السداد بعد انتهاء فترة التجربة، يقر العميل بأنه اطّلع على الخدمة وقيّمها خلال تلك الفترة، وأنه لا يمكن إرجاع المنتج التقني ولا قيمة الاشتراك، ويخضع أي طلب استرجاع لأحكام هذا البند (3.1) المتعلقة بمعالجة طلبات الاسترجاع، مع بقاء أي حق إلزامي مقرر للمستهلك نظامًا دون إخلال.
3.2 الباقات المختلطة
- يعامل البرنامج والخدمة الرقمية وفق أحكام الاشتراك، وتعامل الأجهزة وفق أحكام السلع والضمان.
- إرجاع جهاز لا يعني تلقائيًا إلغاء الاشتراك البرمجي، والعكس صحيح، إلا إذا كان المنتج لا يمكن فصله عمليًا أو قررت المؤسسة أو النظام خلاف ذلك.
3.3 التأخر في التنفيذ
- إذا نشأ للعميل حق نظامي في الإلغاء أو الاسترداد بسبب تأخر من المؤسسة، تتم معالجة الحالة وفق النظام.
- لا ينسب للمؤسسة تأخر ناتج مباشرة عن نقص معلومات العميل أو عدم تعاونه أو سبب خارجي لا يمكنها التحكم فيه، مع مراعاة ما تقرره الأنظمة.
4.سياسة الأجهزة والشحن والضمان
4.1 مواصفات الأجهزة
- النوع والموديل والمواصفات والكمية والملحقات هي الواردة في صفحة المنتج أو عرض السعر أو الفاتورة.
- إذا نص العرض على جهاز أو ما يعادله، يجوز توفير جهاز مماثل أو أفضل في الخصائص الجوهرية عند تعذر الموديل الأصلي، مع إشعار العميل إذا كان الاختلاف مؤثرًا.
4.2 الاستلام والفحص
- يلتزم العميل بفحص الشحنة عند الاستلام والإبلاغ خلال مدة معقولة عن الكسر الظاهر أو النقص أو خطأ الصنف، مع تزويد المؤسسة بما يساعد على التحقق.
- لا يلغي الاستلام الحقوق المتعلقة بعيب تصنيع أو عيب غير ظاهر متى ثبت وفق الأنظمة والضمان.
4.3 الشحن
- مدة الشحن تقديرية ما لم يذكر صراحة أنها موعد ملزم، وقد تتأثر بالمخزون وموقع العميل وشركة الشحن والظروف الخارجة عن السيطرة.
- عند وجود حق نظامي ناتج عن التأخير، يبقى هذا الحق محفوظًا.
4.4 الضمان
- مدة ونطاق ضمان كل جهاز هي المبينة في صفحة المنتج أو الفاتورة أو وثيقة الضمان.
- إذا كان الضمان صادرًا من المصنع أو المورد، تطبق آليته مع بقاء حقوق العميل النظامية.
- لا يغطي الضمان عادة الأضرار الناتجة عن الكسر أو السوائل أو سوء الاستخدام أو التوصيل الكهربائي غير المناسب أو العبث أو الإصلاح غير المصرح به، في الحدود التي تجيزها الأنظمة.
- قد يتطلب الضمان تسليم الجهاز للفحص أو الصيانة. وفي حال تعذر الإصلاح أو توفر الموديل، تتم المعالجة وفق الضمان والحقوق النظامية، وقد يعرض بديل مماثل عند الاتفاق.
4.5 أجهزة الطرف الثالث
- لا تضمن تكامل التوافق الكامل أو الضمان لجهاز اشتراه العميل من جهة أخرى ما لم يكن مدرجًا ضمن الأجهزة المدعومة أو تم الاتفاق كتابيًا على دعمه.
5.سياسة الدعم الفني والصيانة والتحديثات
5.1 نطاق الدعم
- يشمل الاشتراك الدعم الفني عن بعد عبر القنوات الرسمية وفق النطاق المعلن للباقة.
- الزيارات الميدانية، إدخال البيانات، الجرد، التشغيل نيابة عن العميل، التدريب الإضافي، أو التطوير المخصص لا تدخل تلقائيًا ضمن الدعم إلا إذا نص العرض على ذلك.
5.2 تعريف العطل
- العطل هو عدم عمل خاصية قائمة ومعلنة وفق وظيفتها الأساسية في الظروف المدعومة.
- طلب إضافة ميزة جديدة أو تغيير سلوك النظام أو تكامل غير موجود يعد طلب تطوير، وليس عطلًا، وقد يخضع لتقييم وتسعير مستقل.
5.3 الصيانة والتحديثات
- يجوز تنفيذ تحديثات أمنية أو إصلاحات أو تحسينات أو تغييرات في الواجهة للحفاظ على جودة الخدمة أو توافقها مع الأنظمة والتقنيات.
- قد تتطلب الصيانة توقفًا مؤقتًا. تسعى المؤسسة إلى تقليل أثر التوقف والإشعار مسبقًا متى كان ذلك عمليًا.
- لا تضمن المؤسسة أن كل إصدار قديم من نظام تشغيل أو متصفح أو جهاز خارجي سيظل مدعومًا بصورة دائمة.
5.4 متطلبات العميل
- على العميل توفير اتصال إنترنت وبيئة تشغيل مناسبة وأجهزة متوافقة وصلاحيات الوصول اللازمة لتقديم الدعم.
- يجوز لفريق الدعم طلب سجلات أو لقطات شاشة أو جلسة دعم عن بعد بالقدر اللازم لتشخيص المشكلة، مع مراعاة الخصوصية والأمن.
6.سياسة نقل البيانات وحفظها وتصديرها
6.1 نقل البيانات من نظام سابق
- تعتمد إمكانية النقل على جودة الملفات المصدرية وصيغتها وبنية النظام السابق. ولا تضمن المؤسسة نقل بيانات غير قابلة للقراءة أو متضاربة أو ناقصة.
- يقتصر نطاق النقل على العناصر المتفق عليها؛ ولا تشمل الفواتير التاريخية أو المرفقات أو سجلات التدقيق تلقائيًا ما لم ينص على ذلك.
- على العميل مراجعة العينة أو النتائج المنقولة واعتمادها قبل الاعتماد التشغيلي الكامل.
6.2 ملكية البيانات
- تبقى بيانات نشاط العميل التي يدخلها إلى النظام أو تنتج عن استخدامه مرتبطة به، ولا تنتقل ملكيتها للمؤسسة بمجرد استخدام البرنامج.
- يظل العميل مسؤولًا عن قانونية البيانات التي يجمعها من عملائه وموظفيه وعن الأغراض التي يستخدمها من أجلها.
6.3 الحفظ والتصدير
- تطبق المؤسسة إجراءات نسخ احتياطي وتشغيل مناسبة لطبيعة الخدمة، دون تقديم ضمان مطلق بعدم فقد البيانات في جميع الظروف.
- على العميل تصدير التقارير والبيانات التي يحتاجها قبل انتهاء الاشتراك أو إغلاق الحساب، خصوصًا السجلات التي تلزمه الأنظمة بالاحتفاظ بها.
- قد تستمر بعض السجلات أو النسخ في الحفظ للمدة اللازمة نظامًا أو أمنيًا أو محاسبيًا ثم تتلف أو تعالج وفق السياسة المطبقة.
7.سياسة الخصوصية وحماية البيانات الشخصية
7.1 البيانات التي قد تتم معالجتها
- بيانات المنشأة وممثلها، مثل الاسم ووسائل التواصل وبيانات الطلب والفاتورة.
- بيانات المستخدمين داخل النظام، مثل الاسم وبيانات الدخول والصلاحيات وسجلات الاستخدام.
- البيانات التي يضيفها العميل عن عملائه أو مورديه أو موظفيه عند استخدام وظائف النظام.
- بيانات تقنية لازمة للأمن والتشغيل، مثل عنوان الشبكة وسجل الأحداث ومعلومات الجهاز والمتصفح عند الحاجة.
7.2 أغراض المعالجة
- إنشاء الحساب وتشغيل الخدمة وتنفيذ الطلب وتقديم الدعم وإصدار الفواتير ومعالجة المدفوعات عبر الجهات المختصة.
- حماية الحسابات وكشف الاستخدام غير المصرح به وتحسين الاستقرار والأداء.
- الوفاء بالمتطلبات النظامية والضريبية والمحاسبية والاستجابة لطلبات الجهات المختصة عند وجود أساس نظامي.
- إرسال الرسائل التشغيلية المتعلقة بالخدمة. أما الرسائل التسويقية فتتم وفق المتطلبات النظامية وخيارات العميل المتاحة.
7.3 مشاركة البيانات
- قد تشارك البيانات بالقدر اللازم مع مزودي الاستضافة أو الدعم أو الاتصال أو الدفع أو الشحن أو الخدمات التقنية الذين تستخدمهم المؤسسة لتقديم الخدمة، وفق التزامات مناسبة بالسرية والحماية.
- قد يتم الإفصاح عند وجود التزام نظامي أو أمر صادر من جهة مختصة.
- لا تباع البيانات الشخصية لأغراض الاتجار بها.
7.4 نقل البيانات خارج المملكة
- إذا استلزم تقديم الخدمة معالجة أو نقل بيانات خارج المملكة، يتم ذلك وفق المتطلبات النظامية السارية والضمانات المطلوبة بحسب الحالة.
7.5 الاحتفاظ والإتلاف
- تحتفظ المؤسسة بالبيانات للمدة اللازمة لتقديم الخدمة والوفاء بالالتزامات النظامية وحماية الحقوق ومعالجة النزاعات، ثم تتلف أو تخفى هويتها وفق الإجراءات المناسبة عندما ينتفي الغرض النظامي من الاحتفاظ بها.
7.6 حقوق أصحاب البيانات
- يمكن ممارسة الحقوق المقررة نظامًا، مثل طلب الوصول أو التصحيح أو الإتلاف أو سحب الموافقة عندما تكون الموافقة هي الأساس النظامي، وفق الحالات والقيود التي يقررها النظام.
- يقدم الطلب عبر قنوات التواصل الرسمية، وقد تطلب المؤسسة التحقق من هوية مقدم الطلب وصلاحية الطلب قبل التنفيذ.
7.7 حماية البيانات والحوادث
- تستخدم المؤسسة ضوابط تقنية وتنظيمية مناسبة لحماية البيانات من الوصول أو التغيير أو الإفصاح غير المصرح به.
- عند وقوع حادثة بيانات شخصية تستوجب الإشعار نظامًا، تتخذ المؤسسة الإجراءات المطلوبة ضمن الأطر الزمنية النظامية المعمول بها.
7.8 دور العميل تجاه بيانات عملائه
- عندما يستخدم العميل برنامج تكامل لإدخال بيانات زبائنه أو موظفيه، يبقى العميل مسؤولًا عن مشروعية جمعها وأغراض استخدامها وإبلاغ أصحابها بما يلزم، وتقوم تكامل بمعالجتها لتقديم الخدمة وفق العلاقة التعاقدية والأدوار النظامية ذات الصلة.
8.سياسة الفوترة الإلكترونية والالتزامات الضريبية
8.1 وصف التوافق
- عبارة "متوافق مع متطلبات الفوترة الإلكترونية" تعني أن خصائص البرنامج مصممة لدعم المتطلبات الفنية المطبقة على نطاق الخدمة المعلن، ولا تعني بذاتها اعتمادًا أو ضمانًا حكوميًا للبرنامج.
8.2 المرحلة الأولى والثانية
- تتوفر خصائص كل مرحلة وفق نسخة البرنامج وتهيئة المنشأة وأهلية العميل والمتطلبات والإشعارات الصادرة من الجهة المختصة.
- ربط المرحلة الثانية لا يفترض أنه مفعل تلقائيًا لكل عميل؛ وقد يتطلب إجراءات فنية وبيانات صحيحة وشهادات أو رموزًا أو إعدادات خاصة بالمنشأة.
8.3 مسؤولية البيانات الضريبية
- يتحمل العميل مسؤولية صحة اسم المنشأة والرقم الضريبي والعنوان ونسب الضرائب وبيانات الأصناف والعملاء وأي بيانات ضريبية يدخلها أو يعتمدها.
- لا تعد الخدمة استشارة ضريبية أو قانونية، وعلى العميل الرجوع إلى مختص أو الجهة المختصة في المسائل التي تتطلب تفسيرًا نظاميًا خاصًا بنشاطه.
8.4 سلامة السجلات
- لا يجوز استخدام النظام للتلاعب بالفواتير أو السجلات أو تعطيل خصائص الحماية أو التحايل على التسلسل أو المتطلبات النظامية.
- تتم التصحيحات أو الإلغاءات وفق الوظائف النظامية المتاحة في البرنامج، مثل الإشعارات الدائنة أو المدينة أو أي آلية نظامية مناسبة بحسب الحالة.
8.5 الخدمات الحكومية والربط الخارجي
- قد تتأثر بعض وظائف الربط بتوقف جهة حكومية أو شبكة أو مزود خارجي. تعمل المؤسسة على معالجة ما يقع ضمن نطاقها، ولا تعد مسؤولة عن تشغيل أنظمة لا تملك السيطرة عليها.
9.سياسة الاستخدام المقبول وأمن الحساب
9.1 الحساب والمستخدمون
- العميل مسؤول عن المستخدمين الذين ينشئهم وعن الصلاحيات التي يمنحها لهم وعن إيقاف المستخدم الذي لم يعد مخولًا.
- يجب المحافظة على بيانات الدخول وعدم مشاركتها بطريقة غير آمنة، وإبلاغ المؤسسة فور الاشتباه باستخدام غير مصرح به.
9.2 الاستخدامات المحظورة
- استخدام الخدمة في نشاط غير مشروع أو لإصدار مستندات أو بيانات مضللة أو مخالفة للأنظمة.
- محاولة اختراق البرنامج أو تعطيله أو تجاوز ضوابط الأمن أو الوصول إلى بيانات أو حسابات لا يملك المستخدم صلاحية لها.
- الهندسة العكسية أو نسخ الشفرة أو إنشاء نسخة مشتقة من البرنامج أو تأجيره أو إعادة بيعه دون تفويض مكتوب.
- استخدام البرنامج أو بنيته التقنية لإرسال برمجيات ضارة أو تنفيذ أحمال أو طلبات تهدف إلى إضرار الخدمة أو مستخدميها.
9.3 الإجراء عند المخالفة
- يجوز تقييد أو تعليق الوصول عند وجود خطر أمني أو استخدام محظور، مع محاولة الإشعار عندما لا يؤدي الإشعار إلى زيادة الخطر أو إعاقة التحقيق.
- لا يمنع التعليق من اتخاذ أي إجراء نظامي أو المطالبة بحق ناشئ عن إساءة الاستخدام.
10.سياسة الملكية الفكرية
- جميع الحقوق المتعلقة باسم تكامل وشعاره والبرنامج والواجهات والشفرة وقواعده التقنية والأدلة والمحتوى التعليمي المملوك للمؤسسة تبقى للمؤسسة أو لأصحاب الحقوق بحسب الحال.
- الاشتراك يمنح العميل حق استخدام محدودًا وغير حصري خلال مدة الاشتراك ولأغراض نشاطه المصرح به فقط.
- لا يجوز نسخ البرنامج أو إعادة توزيعه أو ترخيصه من الباطن أو بيعه أو استخدامه لبناء منتج منافس، إلا بموافقة مكتوبة أو عقد موزع مستقل.
- لا تمنع هذه السياسة العميل من استخدام أو تصدير بيانات نشاطه وفق وظائف النظام والشروط المطبقة.
- أي علامات أو برامج أو مكتبات تابعة لطرف ثالث تبقى حقوقها لأصحابها وتخضع لتراخيصها عند الاقتضاء.
11.سياسة إيقاف المنتجات أو الأنشطة أو توقف المؤسسة
هذه السياسة تنظم الحالات التي تقرر فيها المؤسسة إيقاف برنامج أو باقة أو نسخة مخصصة لنشاط معين أو التوقف عن تقديم الخدمة أو ممارسة النشاط كليًا.
11.1 حق عدم الاستمرار مستقبلًا
- يجوز للمؤسسة تعديل أو سحب أو إيقاف منتج أو باقة أو نسخة قطاعية - مثل نسخة مخصصة لنشاط معين - بصورة مؤقتة أو نهائية لأسباب تشغيلية أو تقنية أو تجارية أو تنظيمية.
- يجوز للمؤسسة التوقف نهائيًا عن تقديم البرنامج أو عن ممارسة النشاط، وفق ما تسمح به الأنظمة.
- لا يعد شراء الاشتراك التزامًا على المؤسسة باستمرار المنتج أو تجديده لمدد مستقبلية بعد انتهاء المدة المدفوعة.
- لا يحق للعميل إلزام المؤسسة بتجديد اشتراك منتهٍ أو إبقاء منتج أو نسخة نشاط في السوق بعد انتهاء مدته الحالية.
11.2 الاشتراك الساري المدفوع
- إذا أوقفت المؤسسة الخدمة من جانبها أثناء مدة اشتراك مدفوعة وسارية، تسعى - متى كان ذلك ممكنًا - إلى إشعار العميل مسبقًا.
- تعالج المدة التي يتعذر فيها تقديم الخدمة بحل مناسب بحسب الحالة، مثل الاستمرار حتى نهاية المدة إن أمكن، أو الانتقال إلى منتج بديل مناسب، أو رصيد، أو رد قيمة المدة غير المقدمة، مع مراعاة الحقوق النظامية.
- إذا تم إيقاف نسخة نشاط محددة مع بقاء النظام العام قادرًا على أداء الوظائف الأساسية المتفق عليها، يجوز عرض نقل العميل إلى النسخة العامة أو البديلة المناسبة.
11.3 البيانات عند الإيقاف النهائي
- تسعى المؤسسة إلى إتاحة مدة معقولة لتصدير البيانات المتاحة قبل الإغلاق النهائي متى كان ذلك ممكنًا تقنيًا ونظاميًا.
- لا يمنع الإغلاق من الاحتفاظ بسجلات يلزم الاحتفاظ بها نظامًا أو لحماية الحقوق أو تسوية الالتزامات، ثم معالجتها وفق سياسة الخصوصية.
11.4 الإنهاء بسبب العميل
- يجوز إنهاء أو تعليق الخدمة قبل نهاية المدة عند الاستخدام غير المشروع أو التهديد الأمني أو الاحتيال أو عدم السداد المستحق أو المخالفة الجوهرية للشروط، مع مراعاة الإشعار والحقوق النظامية بحسب الحالة.
12.سياسة الأطراف الثالثة وحدود المسؤولية والقوة القاهرة
12.1 الأطراف الثالثة
- قد تعتمد بعض الوظائف على الإنترنت أو الاستضافة أو بوابات الدفع أو الرسائل أو الشحن أو أنظمة الجهات الحكومية أو خدمات تقنية أخرى لا تملك المؤسسة التحكم الكامل فيها.
- تطبق على تلك الخدمات شروط مزوديها عند الاقتضاء، ولا تضمن المؤسسة استمرار خدمة خارجية أو عدم تغييرها من مقدمها.
12.2 حدود المسؤولية
- تتحمل المؤسسة مسؤوليتها عن الخدمة في الحدود المقررة بالعقد والأنظمة، ولا يقصد بأي بند استبعاد مسؤولية لا يجوز نظامًا استبعادها.
- في الحدود التي يسمح بها النظام، لا تتحمل المؤسسة خسائر غير مباشرة أو أرباحًا متوقعة أو نتائج ناشئة أساسًا عن بيانات خاطئة أدخلها العميل أو أجهزة غير مدعومة أو خدمة طرف ثالث خارجة عن السيطرة.
- يتعين على العميل اتباع إرشادات الاستخدام وحفظ صلاحياته وتصدير السجلات المهمة وتهيئة بيئته التشغيلية بطريقة مناسبة لتقليل المخاطر.
12.3 القوة القاهرة
- تشمل الأحداث الخارجة بصورة معقولة عن السيطرة مثل الكوارث والانقطاعات الواسعة للبنية التحتية والقرارات الرسمية والهجمات واسعة النطاق أو تعطل مزود أساسي على نحو لا يمكن تجنبه بعناية معقولة.
- تعلق الالتزامات المتأثرة بقدر ومدة أثر الحدث، مع بذل جهد معقول لاستعادة الخدمة ومع بقاء الحقوق الإلزامية المقررة نظامًا.
13.سياسة الشكاوى وتعديل الوثيقة والأحكام النهائية
13.1 الشكاوى والتواصل
- تستقبل الاستفسارات والشكاوى عبر قنوات المؤسسة الرسمية المعلنة في المتجر أو الموقع الرسمي.
- ينبغي تزويد المؤسسة برقم الطلب ووصف المشكلة والمرفقات أو السجلات اللازمة للتحقق، وتبدأ المعالجة بعد توفر المعلومات المطلوبة.
- إذا كانت المشكلة تخص شركة شحن أو بوابة دفع أو مصنع جهاز أو جهة خارجية، تساعد المؤسسة في التوجيه ضمن نطاقها مع بقاء مسؤولية الطرف المختص وفق العلاقة النظامية والتعاقدية.
- لا يمنع مسار الشكوى الداخلي العميل من ممارسة حقه لدى الجهة المختصة متى كان ذلك متاحًا نظامًا.
13.2 تعديل الوثيقة
- يجوز تحديث هذه السياسات عند تغير الخدمة أو التقنية أو المتطلبات النظامية، وتنشر النسخة الجديدة بتاريخ سريان واضح.
- لا تطبق التغييرات على مدة اشتراك مدفوعة بأثر رجعي بما ينتقص من حق قائم إلا إذا كان التغيير مطلوبًا نظاميًا أو أمنيًا أو وافق العميل.
13.3 النظام الواجب التطبيق
- تخضع هذه الوثيقة للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتكون الجهات المختصة في المملكة هي المرجع عند النزاع.
- إذا تبين عدم قابلية بند معين للتنفيذ، يبقى باقي البنود نافذًا ويطبق البند بالقدر الذي يسمح به النظام.
13.4 الإقرار
بإتمام الطلب أو تفعيل الخدمة، يقر العميل بأنه اطلع على وصف المنتج والسعر ومدة الاشتراك والسياسات الواردة في هذه الوثيقة، وأنه أتيحت له فرصة الاطلاع على الموقع الرسمي وطرح استفساراته قبل الشراء، وذلك دون مساس بأي حقوق إلزامية مقررة له نظامًا.
